به نقل از «خبرگزاری آریا»

تاثیر بسته 10 بندی حمایت از بورس بر بازار سرمایه/ چشم انداز بازار سهام صعودی است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۶۶۷

خبرگزاری آریا- به نظر می رسد با اجرای «بسته 10بندی حمایت از بازار سرمایه» شاهد بهبود معاملات این بازار و آشتی دوباره سهامداران با تالار شیشه‌ای باشیم.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام با 10 هزار و 628 واحد افزایش معادل (0.84) درصد بر روی عدد یک میلیون و 280 هزار واحدی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص کل بر معیار هم وزن نیز با 4 هزار و 243 واحد افزایش معادل (0.84) درصد بر روی عدد 365 هزار واحد قرار گرفت.
نماد‌های فارس، فولاد، وامید، شستا، نوری، وغدیر و بانک بیشترین تاثیر مثبت را بر افزایش شاخص بازار داشتند.
نماد‌های شستا، شبندر، شپنا، خساپا، خودرو، خگستر و غکوروش هم با بیشترین حجم و ارزش معاملات و رد و بدل شدن میان سرمایه گذاران جزو پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بودند.
شاخص کل بازار فرابورس نیز با بیش از 43 واحد افزایش بر روی عدد 17 هزار و 377 واحد ایستاد.

تاثیر مثبت بسته حمایتی از بورس روی بازار سرمایه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسته 10 بندی حمایت از بورس تاثیر مثبتی روی بازار دارد، گفت: بیمه پرتفوی سهامداران، به بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش زیان سهامداران خرد در نوسانات بازار کمک می‌کند.
سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه در پی عملکرد دولت گذشته طی سال‌های 97 و 98، تصریح کرد: ابلاغ بسته 10 بندی حمایت از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده به بهبود شرایط بورس کمک خواهد کرد.
لارگانی در ادامه به کاهش حاشیه سود شر کت‌های بورسی در پی سیاست‌های غلط قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: دولت باید از بازار سرمایه بیشتر حمایت کند؛ چراکه رونق این بازار اقتصاد کشور را پویا‌تر می‌کند.
وی گفت: مجلس نیز باید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه موانع سر راه را رفع کند؛ تصویر و قانونی شدن طرح هایی، چون مالیات بر عایدی بر سرمایه و اصلاح قانون بازار سرمایه قطعا در بازار سرمایه تاثیر مثبت و فراوانی خواهند داشت.
موسوی لارگانی همچنین از نهایی شدن گزارشات اولیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت دوازدهم و همچنین قرائت گزارش نهایی این کمیته در جلسات علنی مجلس در دی ماه خبر داد.

بهبود شرایط امروز سرمایه با مجموعه اقدامات مثبت سازمان بورس
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح بیمه پرتفوی سهامداران خرد، از ضرر و زیان سهامدران خرد در پی نوسانات بازار سرمایه جلوگیری می‌کند.
عباس مقتدایی در خصوص این اقدام تصریح کرد: دولت مسئولیت مستقیم بازار سرمایه را بر عهده دارد و مجلس نیز می‌تواند زمینه ساز و ناظر باشد؛ و با اشاره به کم کاری‌های دولت قبل در مدیریت بازار سرمایه و وقایع سال‌های 97 و 98 گفت: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مدیران بازار سرمایه مجموعه‌ای از اقدامات مثبتی را برای بهبود شرایط این بازار مالی در دستور کار قرار داده اند که بسته 10 بندی حمایت از بورس یکی از آنهاست.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دولت و مجلس در زمینه ساماندهی و کمک به بهبود بازار سرمایه با یکدیگر همکاری می‌کنند که البته بخشی از اخبار ما منتشر نمی‌شود چراکه احساس بر این است که پس از به نتیجه رسیدن کار، اعلام شود، اما آثار آن در بورس قابل مشاهده خواهد بود.

چشم انداز روشن بازار سهام با توجه به ارزندگی قیمت‌ها
عضو اسبق شورای عالی بورس می‌گوید بیمه سبد سهامداران تا سقف 100 میلیون تومان با توجه به شرایط ارزندگی بسیاری از سهام چشم انداز روشن بازار در آینده می‌تواند موجب ترغیب طرف تقاضای خرید سهام در بازار شود.
قاسم محسنی تصریح کرد: با این تصمیم جدید، سهامداران قادر خواهند بود یک گزینه و آپشن را برای خود در نظر بگیرند و سود یکساله حداقل 20 درصدی را از امروز برای خود تضمین کنند، لذا افراد می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که از طریق این آپشن یعنی بیمه سبد سهام، کسب سود می‌کنند و امکان سود‌های به مراتب بالاتر نیز در روند طبیعی بازار وجود دارد.
قاسم محسنی گفت: بیمه سبد سهامداران تا سقف 100 میلیون تومان با توجه به شرایط ارزندگی بسیاری از سهام و چشم انداز روشن بازار در آینده می‌تواند موجب ترغیب طرف تقاضای خرید سهام در بازار شود.
به گفته وی، یکی از بند‌های مهم حمایت فوری از بازار سهام، بیمه شدن اصل و سود سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف 100 میلیون تومان برای هر نفر است که این حجم حدود 96 درصد از تعداد کد‌های حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهد؛ سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید 20 درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد است.
عضو اسبق شورای عالی بورس در این باره گفت: انتشار اوراق تبعی و بیمه سبد سهام اگر خوب برای سهامداران تشریح شود، می‌تواند عده زیادی را برای خرید سهام ترغیب کند.
محسنی افزود: واقعیت آن است که شمار زیادی از شرکت‌ها و تحلیلگران معتقدند که بهای قیمت سهام بسیاری از بنگاه‌ها در کف قرار دارد و پس از ریزش‌های طولانی مدت، دیر یا زود و در آینده شاهد تغییر شرایط و روند صعودی خواهیم بود؛ از این رو اطمینان به بهبود شرایط باعث انتشار اوراق تبعی از سوی ناشران می‌شود.
به گفته عضو اسبق شورای عالی بورس، با این تصمیم جدید، سهامداران قادر خواهند بود یک گزینه و آپشن را برای خود در نظر بگیرند و سود یکساله حداقل 20 درصدی را از امروز برای خود تضمین کنند، لذا افراد می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که از طریق این آپشن یعنی بیمه سبد سهام، کسب سود می‌کنند و امکان سود‌های به مراتب بالاتر نیز در روند طبیعی بازار وجود دارد.
وی در مورد بازگشت اعتماد سهامداران از طریق بیمه سبد سهام، تصریح کرد: اولویت مهم حجم اوراق منتشر شده و تعهد شده است، به عبارت بهتر باید دید با توجه به اندازه بازار، حجم این اوراق قابل توجه است یا خیر؛ در صورتی که حجم اوراق زیاد باشد و حتی با استقبال نسبی سهامداران مواجه شود می‌توان انتظار بهبود شرایط کلی بازار را متصور بود.
محسنی در پایان به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: امروز برخی مسایل اجتماعی و سیاسی در کشور وجود دارد که این موارد قطعا مدنظر سهامداران هم است؛ لذا یکی از مواردی که می‌تواند به سهامدار اطمینان دهد و برخی ریسک‌ها را پوشش دهد، اوراق تبعی است که سیاست گذاران باید با دقت رفتار سهامداران را در قبال این اوراق با سود تضمین شده رصد کنند.

بسته 10بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است، که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگویی، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته 10 بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر گذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.
وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود، اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه 1402، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشات مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش 47 درصدی مواجه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 50 درصد برسد.
وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش 50 درصدی فروش در مقابل سودآوری نشان دهنده این است؛ علیرغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود 500 هزار میلیارد تومان به 750 همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته است.
پور ابراهیمی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.
پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.
پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد، در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح نیز مطرح شده که در صورت همکاری هیات رییسه طی 2 هفته آینده در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.
وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریان‌های سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌های غیر مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و یک پایه مالیاتی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود.
نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم یا قبل از بررسی بودجه و یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

اقدامات حمایتی از بازار سرمایه ادامه دارد
رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته 10 بندی نمی‌کند و برای افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی در تلاش برای اخذ مصوبه‌هایی در راستای رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام هستیم.
مجید عشقی در جلسه‌ای با اعضای کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، اظهار کرد: سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته 10 بندی نمی‌کند و در این طرح سعی شد تا مسائل جزئی همچون عدم تطبیق زمان معاملات بورس و فرابورس، ورود عرضه اولیه‌ها به بازار و... که باعث حساسیت سهامداران شده بود، برطرف بشود.
عشقی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شد و برای نخستین بار این صندوق با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود چراکه دارایی‌های ریالی این صندوق به نوعی تبدیل به دلار شده است. با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال 30 هزار تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار 15 هزار تومانی خریداری کرده‌اند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین‌النسلی به حساب می‌آید، دارایی ارزنده‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: جهت افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی، قصد ارائه یک پیشنهاد چندبندی (سه الی چهار بند) به ستاد اقتصادی دولت را داریم و در تلاش برای اخذ مصوبه‌هایی در راستای رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام هستیم.
عشقی تصریح کرد: باید به طور مشخص و بر اساس اولویت موضوعات مطرح، پیشنهاد‌های خود را به ستاد اقتصادی دولت اعلام کنیم تا به این واسطه دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سهام همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و ... برطرف بشود؛ در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر این موارد تعیین و تکلیف و سایه سنگین آن‌ها تا سال آینده از سر بازار سرمایه رفع بشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بخشی از اصلاحات مربوط به بودجه می‌شود و بخش دیگری نیز باید در روح حاکم بر بودجه لحاظ شود و کلیت ارکان‌ها آن را در نظر داشته باشند. ما احکامی که سال گذشته وجود داشت و چند بند جدید را در برای بودجه پیشنهاد کرده‌ایم که این موارد باید در مجلس مورد دفاع قرار بگیرد و سعی داریم با رایزنی با کمیسیون اقتصادی بتوانیم شرایط مطلوبی در بلندمدت برای بازار سهام به وجود بیاوریم.
وی گفت: در خصوص بودجه جلسات متعددی داشتیم و احکامی از آن استخراج و به وزارتخانه ارسال شد، اما با این حال تمامی فعالان بورسی می‌توانند نظرات و پیشنهاد‌های خود را اعلام کنند و با خرد جمعی این موضوع تا پایان آبان ماه سال جاری به نتیجه برسد.
عشقی با اشاره به یکی از تردید‌های این روز‌های سهامداران، ابراز کرد: حاشیه سود شرکت‌ها به علت اوضاع اقتصاد جهانی و افت قیمت کامودیتی‌ها، کاهش داشته است، اما نباید به این موضوع وزن زیادی داد چراکه با منطق سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها برای سه ماه خریداری نمی‌شوند و افراد باید با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند؛ این نوسان‌ها کاملا طبیعی است و قطعا چنین شرایطی باقی نخواهد ماند؛ از طرفی تمامی این شرایط و مشکلات در قیمت‌های فعلی منعکس شده است. با ورود پول‌های جدید این فضا کنترل خواهد شد و تمامی خریداران اثرات مثبت آن را در بازه یکساله خواهند دید.

احیای بورس نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت علم و تجربه
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برای موفقیت در بورس باید علل بی اعتمادی را ریشه یابی کرده و سپس زمینه بی اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت های اقتصادی، برنامه ریزی کنیم.
غلامرضا منتظری درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: مهمترین نکته در هر مسیری جلب اعتماد است و اگر پله اول را بنا بر اعتماد گذاشتیم پله بعدی موفقت خواهد بود. لذا برای موفقیت در بورس ابتدا باید علل بی اعتمادی موجود را ریشه یابی و آسیب شناسی کرده و مشکلات را احصا کنیم و سپس در گام بعدی زمینه بی اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه برای تصمیم گری بهتر در مدیریت بازار سرمایه ابتدا باید مسیر گذشته را آسیب شناسی کنیم، عنوان کرد: نشست صمیمی باید میان کارشناسان تجربی و علمی، بخش خصوصی و دولتی جهت پیوند علم و تجربه پیرامون بازار سرمایه برگزار کرده تا به مدل رشد در بورس دست پیدا کنیم. تا زمانی که مدل مناسبی نداشته باشیم و شاخص تعریف نکنیم، ارزیابی مفهمی پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: پس از دست یابی به مدل رشد بورس باید تحقق برنامه را به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد ارزیابی قرار دهیم و منتظر نباشیم اعتراضات اجتماعی شروع شود و سپس به مسائل ورود کنیم لذا باید با مدل جدید و اعتماد آفرین کار را پیش ببریم. در حال حاضر مشتاقان به بورس فراوان هستند اما متاسفانه به دلیل اتفاقات گذشته اعتمادشان از دست رفته است. بازگشت این اعتماد تدریجی بوده و یک باره اتفاق نمی‌افتد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه اوراق بهادار بازار سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.